بدأت المحافظات اليوم تنفيذ قرار العمل عن بُعد، وفق توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي شددت على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتطبيق العمل من المنزل يوم الأحد.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم سير العمل وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة الظروف الراهنة ومتطلبات المواطن.
وأوضحت الوزارة أن الكتاب الدوري الذي تلقته من مجلس الوزراء قد وزع على جميع المحافظين لتحديد الآليات والضوابط الخاصة بالتنفيذ، بما يشمل تحديد القطاعات التي يمكنها العمل عن بعد، مثل الإدارات الإدارية والخدمية غير المباشرة، وتلك التي يصعب تنفيذها خارج المكاتب مثل القطاعات الحيوية التي تتطلب متابعة مباشرة لإنهاء مصالح المواطنين، إلى جانب فرق التفتيش والمتابعة الميدانية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استمرارية العمل وتحقيق الكفاءة مع مراعاة صحة وسلامة العاملين، وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون أي تعطيل، مشيرة إلى أن المحافظات بدأت وضع الخطط التفصيلية لتطبيق القرار بشكل عملي ومتسق مع متطلبات كل محافظة.
هذا التطبيق يعكس حرص الحكومة على استخدام آليات العمل الحديثة وتقليل الضغط على الموظفين والقطاعات الحيوية، مع الالتزام الكامل باللوائح والإجراءات الحكومية، لضمان سير العمل بكفاءة خلال فترة العمل عن بُعد، مع متابعة دقيقة من الوزارة لضمان الامتثال الكامل للقرار.
